به نقل از «مشرق»

ترامپ دوباره به دادگاه می‌رود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۵۳۸۲

منابع مطلع می‌گویند رئیس جمهور سابق آمریکا روز پنجشنبه به شهر نیویورک می‌رود تا برای دومین بار در جریان پرونده کلاهبرداری مدنی در دادگاه حاضر شود.

به گزارش مشرق، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا که هفته گذشته در جریان پرونده پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن در دادگاه منهتن حاضر شده بود، بار دیگر باید به محکمه نیویورک برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع آگاه به شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» گفتند که ترامپ روز پنجشنبه به شهر نیویورک می‌رود تا برای دومین بار در جریان پرونده کلاهبرداری مدنی و شکایت ۲۵۰ میلیون دلاری «لتیشیا جیمز» دادستان کل نیویورک، در دادگاه حاضر شود.

ترامپ پیش از این در ماه آگوست به دفتر دادستانی نیویورک احضار شده و برای چند ساعت مورد مؤاخذه قرار گرفت. پس از آن بود که جیمز از ترامپ، فرزندان بزرگش و شرکتش به اتهام افزایش متقلبانه ارزش سبد املاک و دارایی خالص او شکایت کرد.

به نوشته وبگاه «ای‌بی‌سی نیوز»، انتظار می‌رود ترامپ روز پنجشنبه در دفتر جیمز حاضر شود تا به سوالات دوباره در جریان این پرونده کلاهبرداری پاسخ دهد.

رئیس جمهور سابق آمریکا که با پرونده دردسرساز حق‌السکوت نیز مواجه است، درپی به‌تاخیر انداختن شروع محاکمه در این پرونده کلاهبرداری بود اما قاضی گفته است که فارغ از هر اتفاقی که رخ دهد، شروع محاکمه از ماه اکتبر قطعی است.

ترامپ در جلسه ماه آگوست، با استناد به متمم پنجم قانون اساسی مبنی بر حق برای سکوت در برابر اتهامات کیفری، از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرده بود.

وی در آن زمان بعد از جلسه شش ساعته در دفتر دادستانی نیویورک، هرگونه تخطی از قانون را رد کرد و تلاش نمود تا تحقیقات جیمز را به عنوان بخشی از انتقام طولانی‌مدت دموکرات‌ها علیه او و دیگران از جمله رسانه‌های خبری نشان دهد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت ترامپ دونالد ترامپ امریکا نیویورک قانون اساسی دادگاه ترامپ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پرونده کلاهبرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.